يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول » یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
کد خبر: ۳۸۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند در راستای اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
در کمیسیون حقوقی مجلس؛
این هفته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی بررسی می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰؛
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در حال حاضر، بسیاری از افرادی که زمین خرد کشاورزی دارند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه کنند و اگر طرح الزام به ثبت رسمی بخواهد اجرایی شود برای آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود و حقوق مالکیت آن‌ها نادیده انگاشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
محسنی اژه‌ای؛
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.
کد خبر: ۳۵۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافقت کردند.
کد خبر: ۳۵۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
طحان، سخنگوی شورای نگهبان؛
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون صدور چک خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد لذا مورد تایید قرار گرفت.
کد خبر: ۳۵۳۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه؛
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قیمت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری‌هایی همچون سامانه معاملات شفاف و حذف واسطه‌ها و دلالان واقعی می‌شود.
کد خبر: ۳۵۱۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران می‌پردازند.
کد خبر: ۳۴۸۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از موارد کاری مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۳۴۸۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
با حضور در مجلس؛
"محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۳۴۸۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
کد خبر: ۳۴۴۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
کدخایی تکذیب کرد
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری آنلاین گفت: یکی از لوایح مهم مجلس دهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که به ما ارجاع داده شده بود ولی نیازمند اصلاحاتی است که مجلس محترم باید در جهت رفع ایرادات آن وارد عمل شود.
کد خبر: ۲۸۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
یادگارِ دقیقه ۹۰؛
مجلس دهم در آخرین روز کاری خود طرحی را تصویب کرد که از آن استقبال زیادی شده، بر اساس طرح مجلس، معاملات اموال غیرمنقول از این پس الزاما باید در دفاتر ثبت رسمی شوند. آخرین قانون مصوب در این مورد که مجلس آن را اصلاح کرده، مصوب سال 54 بود
کد خبر: ۲۷۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
چگونه سود زمین‌خواران ده‌ها برابر شد؟ ؛
یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامه‌ای است. چراکه معاملات انجام‌شده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبت‌نشده و ازاین‌رو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.تصرف اراضی ملی، البته تنها در تفرجگاه‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه افراد سودجو در هرجایی، احتمال سوددهی باشد اقدام به تصرف اراضی ملی برای کسب ثروت‌های بادآورده می‌کنند. شهرک غرب تهران که یکی از مناطق مسکونی در شمال شهر شمال غرب تهران است نیز از دست زمین‌خواران در امان نماند. زمین‌خواران در این شهرک اقدام به تصرف ۸۵ هزار مترمربعی برای ساخت‌وساز کرده بودند. ارزش ریالی این میزان از زمین‌خواری ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان‌شده است.
کد خبر: ۲۴۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳